طالب مسؤولون أمميون في مجال حقوق الإنسان جميع الدول، بضرورة أن تحذو حذو 146 دولة عضو في الأمم المتحدة وتعترف بدولة فلسطين وتستخدم جميع الموارد السياسية والدبلوماسية المتاحة لها في سبيل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المسؤولون الأمميون أن هذا الاعتراف هو إقرار مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله ومعاناته في سبيل الحرية والاستقلال، كما أكدوا ضرورة أن تكون فلسطين قادرة على التمتع بتقرير المصير الكامل، بما في ذلك القدرة على الوجود وتحديد مصيرها والتطور بحرية كشعب يتمتع بالسلامة والأمن.
وشدد المسؤولون على أن هذا شرط مسبق للسلام الدائم في فلسطين والشرق الأوسط بأكمله - بدءا بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار في غزة وعدم إجراء المزيد من التوغلات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأوضحوا أن دولة فلسطين - التي أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية رسميا في 15 نوفمبر 1988 - تطالب بالسيادة على الأجزاء المتبقية من فلسطين التاريخية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وهي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وحتى تاريخ 28 مايو 2024، اعترفت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين.
ورحب المسؤولون باعتراف "النرويج وأيرلندا وإسبانيا" بالأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها دولة، مشيرين إلى أن هذا الاعتراف جاء في أعقاب تصويت الجمعية العامة - بأغلبية ساحقة - لدعم محاولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وقال المسؤولون "إنه لا ينبغي اعتبار الحل السياسي أمرا ضائعا ويظل حل الدولتين هو المسار الوحيد المتفق عليه دوليا لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل، وسبيلا للخروج من دورات العنف والاستياء المستمرة على مدى أجيال".
وأوضح المسؤولون والخبراء الأمميون بأن الخطوة التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع وكبار قادة حماس للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كانت بمثابة وعد بالمحاسبة ووضع حد للإفلات من العقاب في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشاروا إلى أن أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل الأخير بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وإعادة فتح معبر رفح على الفور للسماح بدخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة ومنح وصول دون عوائق لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يكمل عمل المحكمة الجنائية الدولية في ضمان العدالة الكاملة في فلسطين ومنع المزيد من إراقة الدماء في غزة.
وشدد المسؤولون على ضرورة امتناع الدول عن التهديدات والهجمات ضد المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. ويجب أن تعمل هذه المحاكم دون تدخلات وتهديدات أجنبية، للوفاء بوعد العدالة العالمية والمساءلة الفردية لجميع ضحايا النزاع.
