جاء ذلك تعقيبًا على توقيع بروتوكول تعاوني بين مجلس الدولة المصري، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتمكين المنظومة القضائية من أدوات العصر الرقمي.
وأشار المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، إلى أن البروتوكول سيكون له دوره الكبير في تمكين القضاة من أحدث الأدوات الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة.
وجاء توقيع البروتوكول في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تسريع التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة، برعاية معالي المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة.
ووقع البروتوكول التعاوني، ممثلا لمجلس الدولة، المستشار محمود أبو الدهب، الأمين العام لمجلس الدولة، ومثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز.
وينص البروتوكول على إتاحة الاشتراك الكامل لمستشاري مجلس الدولة، في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، المنصة الوطنية الأكثر تطورًا في مجال التشريعات والأحكام القضائية.
وفي هذا الإطار، كشف الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن هذه الشراكة مع مجلس الدولة المصري، تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء حكومة مصر الرقمية، لافتًا إلى أن المركز يضع كل إمكاناته التقنية لخدمة المنظومة القضائية.
من جانبه أكد المستشار محمود أبوالدهب، الأمين العام لمجلس الدولة المصري، أن البروتوكول التعاوني الموقع مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يستهدف تعزيز العدالة الرقمية عبر توفير أحدث التشريعات والأحكام القضائية بشكل فوري وموثوق، والعمل على رفع كفاءة العمل القضائي باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني، بالإضافة إلى دعم رؤية مصر 2030 في التحول للمجتمع الرقمي، فضلا عن تمكين القضاة من أدوات التقاضي الالكتروني المتطور.
ولفت «أبوالدهب»، إلى أن هذا التعاون، يأتي تنفيذًا للتوجيهات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤية المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، تأكيدًا على أن مصر تخطو بثبات نحو عصر جديد من العدالة الذكية، حيث تلتقي الحكمة القضائية مع تقنيات العصر الرقمي، لتحقيق طفرة غير مسبوقة في خدمة العدالة.
