تسجل هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبدالرزاق شعيب، إنجازًا جديدًا لسجلها الحافل في مشروع التحول الرقمي بين الجهات والهيئات القضائية، بافتتاح مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني، مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 10 ديسمبر 2024، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات وزارتي العدل، والاتصالات، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية المختلفة، ولفيف من قيادات المجلس الأعلى للجامعات.
من جانبها قامت بوابة «الرأي العام»، بجولة داخل مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني، المقرر افتتاحه الثلاثاء المقبل، بمبنى هيئة قضايا الدولة بحدائق أكتوبر .. ويضم المركز نحو 36 جهاز حاسب آلي يستخدم في التدريب الرقمي والتطوير التقني، ومن المقرر أن يتم تنظيم الدورات التدريبية داخل المركز بنظام الفترتين «صباحًا، ومساءً»، لتدريب أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة بالتدريب على منظومة التحول الرقمي.
وتعود فكرة إنشاء المركز، إلى صدور قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم 19 لسنة 2024، بإنشاء مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني بالهيئة، ليكون أول مركز تقني متخصص في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا على مستوى جميع الجهات والهيئات القضائية.
وفي هذا الإطار يؤكد المستشار أحمد ثابت، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، في تصريحات خاصة لـ«الرأي العام»، أنه تم اعتماد المركز لدى المجلس الأعلى للجامعات، كمركز تدريب واختبار معتمد، له الحق في منح الشهادات المعتمدة في أساسيات التحول الرقمي FDTC، لمنتسبي هيئة قضايا الدولة والجهات والهيئات القضائية والمجتمع المدني.
ويشير الأمين العام لقضايا الدولة، إلى أنه من المقرر أن يعقد المركز الدورات التدريبية للمدربين من جانب المجلس الأعلى للجامعات TOT، كاشفا أن المجلس الأعلى للجامعات سيتولى تدريب المرشحين من الهيئة، لتأهيلهم ليكونوا مدربين معتمدين لتدريب مستشاري الهيئة، وموظفيها الإداريين وغيرهم من منتسبي الجهات والهيئات الأخرى.
ويوضح المستشار أحمد ثابت، أن المركز يستهدف إصقال مهارات العنصر البشري الذي يتعامل مع منظومة التحول الرقمي داخل هيئة قضايا الدولة.
ويكشف المستشار أحمد ثابت، أن المركز يعزز منظومة التحول الرقمي بهيئة قضايا الدولة، كما أنه يهتم بنشر الوعي المعرفي الخاص بمجالات التكنولوجيا الحديثة واستخداماتها وتقنياته، من خلال إعداد استراتيجية منهجية متخصصة للتدريب الرقمي والتطوير التقني.
ويوضح الأمين العام لقضايا الدولة، أن المركز يستهدف إعداد وتدريب أعضاء هيئة قضايا الدولة، وموظفيها الإداريين، وتأهيلهم علميًا، وتطبيقيًا للتكامل مع منظومة التحول الرقمي بالهيئة، من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة، والمكثفة، وورش العمل، والمؤتمرات، والندوات المتنوعة حول تقنيات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والحاسب الآلي، والأنظمة القانونية، والقضائية الإلكترونية، وغيرها من التقنيات التكنولوجية الحديثة التي من شأنها الارتقاء بالفكر، والوعي التقني، والتكنولوجي لديهم لمواكبة مستجدات العصر الرقمي.
ويشير الأمين العام، إلى أن نشاط مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني، يمتد ليشمل تأهيل، وتدريب أعضاء الجهات، والهيئات القضائية الأخرى، وأعضاء الجهات المعاونة للقضاء، وكذلك العاملين بالوزارات، والهيئات العامة، والمجتمع المدني، موضحًا أن المركز يهتم بعقد البروتوكولات التعاونية، وتبادل الخبرات والدورات التدريبية مع الهيئات والجهات القضائية، بالإضافة إلى الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب والمنظمات المحلية والدولية، العاملة في نفس المجال.
ومن المقرر أن يصدر المركز مجلة دورية إلكترونية لنشر الوعي المعرفي بمجالات التكنولوجيا واستخداماتها وتقنياتها؛ والتشريعات المتعلقة بها؛ وكذلك أبحاث العلمية ذات صلة بالتقنيات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كان المستشار أحمد ثابت إبراهيم، الأمين العام لقضايا الدولة والمدير التنفيذي لمركز التدريب الرقمي والتطوير التقني بالهيئة، قد وقع بروتوكولا مع الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، للتعاون التقني، بشأن اعتماد مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني كمركز تدريب واختبار معتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات.
وأعلنت هيئة قضايا الدولة، أن هذا التطور في تاريخ الهيئة، يزيد من إصقال مهارات العنصر البشري المتعامل مع منظومة التحول الرقمي بالهيئة.
ويأتي ذلك في إطار توجيه القيادة السياسية بتطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، والحث على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية لتيسير إجراءات التقاضي، وضرورة تدريب وتأهيل العنصر البشري للتعامل مع التقنيات التكنولوجية الحديثة، تعزيزًا لأواصر التعاون المثمر بين هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للجامعات.
حضر مراسم توقيع البروتوكول التعاوني، المستشار وليد عناني، الأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي بهيئة قضايا الدولة، والمستشار مصطفى هيكل، عضو الأمانة العامة.
جدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة، كانت لها خطوات سباقة بين باقي الهيئات القضائية في ملف التحول الرقمي، حيث كانت الهيئة من أولى مؤسسات الدولة، التي أجرت انتخابات ناديها الرياضي بنظام التصويت الإلكتروني، وحقق النظام نجاحا غير مسبوق، في تخفيض تكلفة طباعة الأوراق وسرعة إعلان النتائج فور انتهاء عملية التصويت، كما كان للهيئة أيضا تجربة واضحة مؤخرا وهي إجراء الجمعية العمومية للهيئة لإبداء الرأي في أعضاء هيئة قضايا الدولة المرشحين للترقية إلى درجة نائب رئيس الهيئة، وعددهم 94 مستشارا، مقابل 81 مستشارا لدرجة وكيل الهيئة، وحققت هي الأخرى نجاحا غير مسبوق في توفير اللوجيستيات.
وتسعى الهيئة جاهدة لتطبيق النظام الإلكتروني في كافة معاملاتها وخدماتها تحقيقا للعدالة الناجزة، وسرعة التقاضي.
