أكد المستشار حسني عبداللطيف، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري بالدولة.
كما عبر المستشار محمد شوقي، النائب العام، وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد قضائي رفيع المستوى من مجلس القضاء الأعلى، لمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر، لتقديم التهنئة للمستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمنصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية.
وضم وفد مجلس القضاء الأعلى كلا من، المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار طارق عبد الباقي، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار أحمد رفعت قاسم، نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، والمستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار الفني لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام، والمستشار حسام الجيزاوي، نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار مصطفى عبداللطيف، عضو المكتب الفني لمحكمة النقض، وعضو إدارة العلاقات العامة والإعلام لمحكمة النقض، والمستشار عمرو البدرماني، رئيس الإستئناف، ومدير تفتيش النيابة العامة، والمستشار محمد البياع، رئيس الاستئناف، ورئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار علي مختار، رئيس الإستئناف، ومدير إدارة النيابات، والمستشار الدكتور طارق أبوزيد، رئيس الإستئناف، ومدير إدارة التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام، والمستشار أحمد وجيه، رئيس الاستئناف بإدارة النيابات.
وحضر مراسم الزيارة من جانب النيابة الإدارية، كل من، المستشار سعد مزيد، النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور عبدالله قنديل، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبوضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال، مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبدالبديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشارة رشا أحمد عادل، عضو مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وعبر وفد مجلس القضاء الأعلى، عن خالص الأمنيات بالتوفيق للمستشار عبدالراضي صديق، في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.
من جانبه، رحب المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمستشار حسني عبداللطيف، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وعضو مجلس القضاء الأعلى، والوفد المرافق لهما من قضاة مصر الأجلاء.
وأكد «صديق»، على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل بين النيابة الإدارية والنيابة العامة، والقضاء المصري بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء سيادة القانون.
جدير بالذكر أن المستشار عبدالراضي أحمد صديق، يعد الرئيس الثلاثين لهيئة النيابة الإدارية، وكانت بوابة الرأي العام، قد نشرت 12 معلومة جديدة عن رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، الذي التحق للعمل بهيئة النيابة الإدارية فى عام 1978، وتدرج في مناصبها القضائية المختلفة، وتولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، وهى كالآتى:
1- المستشار عبد الراضي أحمد صديق من مواليد 30 أبريل 1955، بقرية الفراسية، بمركز ساقلته، بمحافظة سوهاج.
2- حصل المستشار عبدالراضي صديق، على ليسانس الحقوق عام 1977، من كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
3- التحق المستشار عبدالراضي صديق، للعمل بالنيابة الإدارية عام 1978.
جدير بالذكر أن المستشار عبدالراضي صديق، تدرج في المناصب القضائية المختلفة بالنيابة الإدارية، حيث عمل بعدد من النيابات هي كالآتي :
4- عمل المستشار عبدالراضي صديق، بالنيابات الإدارية بمحافظة سوهاج.
5- انتدب المستشار عبدالراضي صديق، لتدريس مادة «القانون» بالمعهد العالي للدراسات التجارية بمحافظة سوهاج.
6- عمل المستشار عبدالراضي صديق، مديرًا للنيابة الإدارية بنجع حمادي، بمحافظة قِنا.
7- عمل المستشار عبدالراضي صديق، مديرا لنيابات طما، وجرجا، والمراغة، بمحافظة سوهاج.
8- عمل المستشار عبدالراضي صديق، مديرا للنيابة الإدارية بقِنا، «القسم الثاني».
9- عمل المستشار عبدالراضي صديق، مديرًا لفرع الدعوى التأديبية بقنا.
10- عمل المستشار عبدالراضي صديق، مديرا للمكتب الفني بسوهاج.
11- تولى المستشار عبدالراضي صديق، منصب مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج.
12- صدر القرار الجمهوري بتعيين المستشار عبدالراضي صديق، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من يوليو 2024.
