أعلن المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، أنه تم تحصيل مبلغ مليار و3 مليون و205 ألف و104 جنيه و60 قرشًا، خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، كاشفًا أن هذا المبلغ يزيد عما تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023 - 2024، حيث شهد تحصيل مبلغ 145 مليون و952 ألف و176 جنيه و50 قرشا، موضحًأ أن زيادة التحصيل في العام الحالي بلغت نحو 17%.
وأضاف المستشار أحمد عبود، أن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم، والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع، ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، وضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشار المستشار أحمد عبود، إلى أن أهم هذه الإجراءات والقواعد تتمثل في حصر جميع المطالبات القضائية مستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كل الوزارات، والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها، بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل.
وأوضح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، أن هذه الجهود تأتي تعظيمًا لموارد الدولة، وتعزيزًا لإيراداتها، وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
ولفت المستشار أحمد عبود، إلى أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وفيما يخص الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، كشف المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، أن القسم القضائي، قد أنجز خلال هذه الفترة –وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر– نحو مليون و277 ألف و919 قضية، تمثل نسبة 80% من إجمالي الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، موضحًا أنه كان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي لا زالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى 330 ألف و423 دعوى وطعن، مشيرًا إلى أنه ترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
أما بالنسبة للمنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة، وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، أكد المستشار أحمد عبود، أن ما تم إنجازه منها خلال التسعة أشهر المنقضية، بلغ نحو 46 ألف 354 قضية، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي لازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها لنحو 37 ألف و515 قضية.
