أسدلت المحكمة التأديبية، الستار عن محاكمة مدير إحدى المدارس الابتدائية بالقاهرة، المتهم بالتستر على واقعة قيام عامل بالتحرش الجنسي بإحدى تلميذات الصف الخامس بالمدرسة، حيث عاقبته المحكمة بأقصى درجات الجزاء الإداري بخصم أجر ستين يوماً من راتبه.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة، «القسم الأول»، قد انتهت إلى صحة الواقعة، وخلال التحقيقات كان العامل المتهم بالتحرش، قد وافته المنية، وأمرت النيابة الإدارية، الجهة الإدارية بإعمال وجه القانون، والتعليمات لاستبعاد تكليف مدير المدرسة من تولي إدارة المدارس، والمؤسسات التعليمية، وإحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
كانت النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة، «القسم الأول»، قد تلقت بلاغًا من إدارة النزهة التعليمية، بشأن الشكوى المقدمة من وَليّة أمر إحدى التلميذات بالصف الخامس الابتدائي، بتعرض نجلتها للتحرش الجنسي على يد عامل بالمدرسة، وقيام مدير المدرسة بالتستر عليه، وعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضده.
وعلى الفور باشرت التحقيقات في الواقعة نورهان نادر، وكيل النيابة، بإشراف المستشار الدكتور حسان هاشم، حيث تم الاستماع لشهادة وَليّة أمر التلميذة، والتي أقرت بأنه أثناء عودة طفلتها من اليوم الدراسي، فوجئت بها في حالة انهيار، فقامت بالتهدئة من روعها، إلا أنها لم تكف عن البكاء، وكانت في حالة انهيار وأبلغتها بأن عامل المدرسة، تحرش بها جنسيًا.
وأضافت الأم المكلومة، أنها توجهت صباح اليوم التالي لإبلاغ مدير المدرسة بالواقعة، إلا أنها فوجئت به يقوم باحتجازها داخل مكتبه لمنعها من التوجه لمدير الإدارة التعليمية للإبلاغ عن بالواقعة، وساعد العامل على الهرب خارج المدرسة، وفوجئت بأن العامل كان قد سبق له التحرش بطفلتها قبل حوالي ثلاثة أشهر، وقامت طفلتها بإبلاغ مُدَرّسَة اللغة العربية بالمدرسة، التي أبلغت مسئول الأمن، والذي أبلغ بدوره مدير المدرسة، وطلب منه الأخير استجواب العامل، وهو ما قام به مسؤول الأمن بالفعل وقام بتسليم أوراق محضر الاستجواب لمدير المدرسة، إلا أن المدير احتفظ بالأوراق بمكتبه وعلل ذلك لمسئول الأمن بأن ذلك كان بناءً على رغبة أهل التلميذة، وهو ما يخالف الحقيقة.
كما استمعت النيابة لأقوال التلميذة المجني عليها، والتي قررت تعرضها مرتين للتحرش الجنسي على يد عامل المدرسة، مؤكدة أنه قام في المرة الأولى بجذبها عنوة داخل الحجرة المخصصة له بالمدرسة وتحرش بها جنسيًا، وأنها أبلغت مُدرّسة اللغة العربية عما حدث في حينه، وخشيت أن تبلغ والدتها خوفًا من العقاب، ثم عاود العامل المتحرش تكرار جريمته مرة أخرى بعد حوالي ثلاثة أشهر من الواقعة الأولى، حيث قام باستدراجها إلى حجرته، وأوهمها بطلب والدتها التحدث معها عبر هاتفه المحمول، وتحرش بها جنسيًا ولم يتركها إلا بعد تعالي صراخها خوفًا من افتضاح أمره.
كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من المختصين بالإدارة التعليمية والمدرسين ومسئول الأمن بالمدرسة والذين أكدوا صحة كافة الوقائع.
وكشفت التحقيقات تقاعس المتهم - مدير المدرسة - عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا ضد العامل المتحرش، خلال علمه بواقعة التحرش الأولى وعلى الرغم من اعتراف العامل بارتكاب الواقعة بالاستجواب الذي أجري معه بمعرفة مسؤول الأمن بالمدرسة، إلا أن مدير المدرسة بادر بإخفاء أوراق الاستجواب، وادعى رغبة أهل التلميذة في ذلك خوفًا من إحداث أي بلبلة -وهو ما نفته وَلية أمر التلميذة- مما بث الطمأنينة بقلب العامل وعزز شعوره بأنه بمأمن من العقاب والمحاسبة، وهو ما جعله يعاود جريمته والتحرش بالطفلة مرة ثانية.
وخلال سير التحقيقات، ورد للنيابة شهادة وفاة العامل المتحرش، فأمرت النيابة بانقضاء الإدعاء التأديبي نحو العامل المتحرش بالوفاة، وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية، إلى صحة الواقعة، فأمرت النيابة الإدارية، الجهة الإدارية بإعمال وجه القانون، والتعليمات لاستبعاد تكليف مدير المدرسة من تولي إدارة المدارس، والمؤسسات التعليمية، وإحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وفور ورود حكم المحكمة، أمرت المستشارة نرمين فوزي، مديرة النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة، «القسم الأول»، بإبلاغ الجهة الإدارية بالحكم لاتخاذ إجراءات تنفيذه.
من جانبه أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة
