عاقبت المحكمة التأديبية موظف التربية والتعليم بالجيزة، بالفصل من الخدمة، لاتهامه بالتحرش بعدد من طالبات المرحلة الإعدادية، فيما قررت المحكمة معاقبة «مديرة المدرسة»، التي يعمل بها المتهم بالخصم 15 يومًا من راتبها، لامتناعها عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
كانت النيابة الإدارية للتعليم بالجيزة، قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بشأن شكوى ولي أمر إحدى الطالبات بالمرحلة الإعدادية بإحدى مدارس الجيزة، يتهم فيها موظفًا بقيامه بالتحرش بابنته، وتقاعس مدير المدرسة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وعلى الفور بدأت هالة المشتولي، وكيل النيابة، التحقيق في الواقعة، بإشراف المستشار كامل حنفي، مدير النيابة الإدارية بالجيزة، حيث تم الاستماع لتفايل شكوى ولي الأمر، بالإضافة إلى شهادة عددٍ من موظفي المدرسة والمسئولين بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، ومحاضر تفريغ أقوال الفتيات اللائي تعرضن للتحرش الجنسي من المتهم، حيث أكدن على اعتياده ملامسة أجسادهن، وجذبهن من ملابسهن ونزعها عنهن، وتتبع بعضهن إلى داخل دورة المياه المخصصة للطالبات مستغلًا وجودها بجوار مكان عمله بالمدرسة.
وأضاف عدد من ضحايا التحرش الجنسي، للموظف، أنه قام بالتعدي على بعضهن بالضرب مستخدمًا «خرطوم»، وتهديدهن بعصا خشبية، كاشفين أنه طلب من بعضهن الدخول للغرفة المخصصة للمقصف الذي يعمل به مقابل منحهن مأكولات، ومشروبات مجانية.
وكشفت التحقيقات التي أجريت بشأن الواقعة، أنه على الرغم من تعدد شكاوى الطالبات وبعض المدرسين بالمدرسة من سلوك المتهم، وقيامهم بإبلاغ مديرة المدرسة، إلا أنها رفضت اتخاذ أية إجراءات قانونية حيال المتهم، بل وغضت الطرف عن أفعاله، وهددت الطالبات بالإيذاء إذا أبلغوا ذويهم وتقدموا بشكاوى رسمية للشرطة، أو أي جهة أخرى.
وكانت التحقيقات قد كشفت بعض المخالفات الإدارية الأخرى التي شملت قيام المتهم ببيع المواد الغذائية المحظور بيعها داخل المقصف، وعدم اتباع القواعد الخاصة بالسلامة والصحة العامة بشأن تخزين المواد الغذائية بمقصف المدرسة، كما أكدت أنه تم الكشف عن عدد من المخالفات الإدارية الأخرى المتهم فيها مديرة المدرسة، وهو ما ترتب عليه إبعادها عن إدارة المدرسة وإلحاقها بالإدارة التعليمية.
وخلال التحقيقات في الواقعة، تبين للنيابة الإدارية للتعليم بالجيزة، تعاطي المتهم المواد المخدرة، حيث أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمتهم إيجابية عينة تحليل الكشف عن المخدرات الذي تم إجراؤه للمتهم، وثبوت تعاطيه جوهر«الحشيش» المخدر.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية للقسم الثاني بالقاهرة برئاسة المستشار فوزي شحاتة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم الأول «الموظف»، بالفصل من الخدمة، فيما تمت معاقبة المتهمة الثانية «مديرة المدرسة»، بخصم 15 يومًا من راتبها.
من جانبه يؤكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، حرص النيابة الإدارية، الدائم على حماية حقوق الطالبات والطلاب بالمدارس وسلامتهم، وعدم التهاون مع أي سلوك غير أخلاقي أو غير قانوني يهدد ذلك، وملاحقة مرتكبه وتقديمه للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة لهم خالية من أي نوع من الاعتداء أو التحرش وضمان سلامتهم.
وكشف «سمير»، أنه في إطار أداء النيابة الإدارية لرسالتها السامية، فإنها تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل هذه الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة fem@ap.gov.eg.
